Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.

مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

مرتضوی در عین حال در جلسه شورای عالی کار گفت:ما می خواهیم برای کسی که امسال می‌خواهد وارد بازار کار شود تصمیم بگیریم مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیرند مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات و پاداش و بسته های کارفرما، شیفت مخالف و جمعه کاری نیست.درآمد قطعا بالاتر از این است ولی می خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار هستند حداقل را تعیین کنیم.

وی تصریح کرد: مگر اعلام می کنیم هیچ کسی حق ندارد بیشتر از حداقل پرداخت کند.باید این اشتباه مصطلح را اصلاح کنیم که مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد ذیل صورت‌جلسات هم آوردیم.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با  وزیر کار پیشنهاد خود برای هزینه سبد معیشت را ارائه کردند که نماینده کارگری ارزش سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از سوی دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می شود.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده کماکان با مذاکرات فشرده در جریان است. اگر چه زمزمه ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و احتمال تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد اما هنوز  روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزارت کار: «افزایش دستمزد کارگران باید منطبق با نرخ تورم باشد»، نادرست است وزیر کار: اصلاح قانون کار از دستور کار دولت خارج نشده است

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزیر کار سیدصولت مرتضوی قانون کار تورم لایحه اصلاح مواد شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی  از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

تایید اصلاح قانون بیمه‌کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان

 

طحان نظیف نوشت: "لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران" در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری
  • ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!